اطلعنا على النصوص المشرعة لقوانين ( الاحوال الشخصية، العفو العام، القانون الخاص بعقارات كركوك) والتي اقرأها البرلمان في الجلسة الثالثة بتاريخ ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٥، والتي تحتوي على ثغرات ونصوص واضحة تساعد على إطلاق سراح الارهابيين وسراق المال العام والمتورطين بالفساد المالي.
نؤكد على ضرورة ابطال قرارات الجلسة وعدم تنفيذ بنود القوانين واعتمادها لتهديدها السلم الاهلي والمجتمعي بإطلاق سراح الإرهابيين المتورطين بقتل العراقيين والمساهمة في زيادة المشاكل الاسرية عبر قانون الاحوال الشخصية.
وندعم الحراك القانوني الذي يتبناه النواب العراقيين الطاعنين في شرعية واجراءات التصويت على القوانين المشرعة التي تهدد السلم الاهلي وتهدم الأسرة العراقية.
تيار الوعد العراقي
