رسالة الى
الامين العام للامم المتحدة "انطونيو غوتيريس"
رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق
تحية طيبة ..
منذ الاول من تشرين كانت الأهداف و المطالب تركز على توفير ظروف انتخابية آمنة لكل المتنافسين، إلا أن وجود السلاح المنفلت واستغلال أموال الدولة ومؤسساتها في الترويج الانتخابي، إضافة إلى ذلك عدم تفعيل قانون الأحزاب، للحد من سطوة الاحزاب المسلحة التي تهدد إمن المواطنين وتؤثر على خيارهم الديمقراطي وتحرف مساره باتجاه مصالحها وبالقوة والعنف.
كل هذه الظروف تجعلنا أمام انتخابات فاقدة لظروفها الانتخابية التي تعد معياراً اساسياً في النظم الديمقراطية. في الوقت الذي نؤكد تمسكنا بمبدأ التداول السلمي، وبأسس الديمقراطية، فإننا نرى خيار المشاركة الواسعة و المتعددة في الانتخابات، التي يجرى الإعداد لها، غير ممكن، لأنها تتقاطع مع تطلعات الشعب العراقي والتي عبر عنها ابناؤه في ثورة تشرين، وماتضمنته من مطالب.
إن إصرار قوى السلاح والمال، على ركوب موجة غضب الشعب العراقي، واجهاض فرص التغيير، وتجاهل ضحايا العنف دون محاسبة الجناة، ودون كشف من يقف خلفهم ويدعمهم، وصولاً للعدالة العقابية المنسجمة مع القوانين ومبادئ حقوق الإنسان، فذلك يفتح الباب أمام غضب شعبي عارم يتجاوز مداه ماحصل في تشرين.
إن كيان الوعد العراقي، يرى بأن نزول الناس الى الساحات و الشوارع أقرب من إقامة الانتخابات في موعدها، مالم تمنح فرصة عادلة لكل الراغبين بالعمل السياسي، كما أن حالة المحاصصة التي طالت المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية مع توسع الرفض المجتمعي لذلك، تنذر بانطلاق موجات غاضبة تفقد الثقة بالنظام السياسي.
و نضيف، بأن من كان سببا في خراب الوطن، لا يمكن التعويل عليه، لأن الحكومة غير جادة في تطبيق العدالة والايفاء بالالتزامات التي وعدت بها أثناء فترة التكليف، لذلك نرى وجوب تأجيل الانتخابات المقبلة الى الخامس من ايار المقبل .
إن الشفافية التي نتطلع لها في الانتخابات، تتطلب تنازلا من قوى السلطة و ايفاء مجلس الأمن بالالتزامات التي وعد بها و خصوصا الاشراف المباشر على الانتخابات، وحماية إرادة العراقيين من فوضى السلاح، و التزوير و حظر الكيانات التي تستخدم السلاح في الانتخابات وتسخر إمكانية الدولة و المؤسسات الرسمية في الترويج الانتخابي، كما أن النواب في البرلمان العراقي الحالي يتمتعون بحصانة قانونية و دبلوماسية وهذا مما يفقد المنافسة سمة العدالة، لذلك يجب حل البرلمان قبل شهرين من بدء الانتخابات حسب المادة ٦٤ من الدستور العراقي .
كل هذه العوائق و الظروف سوف تمنع الكثيرين من الشخصيات الوطنية و المهنية و العاملة والفاعلة للمشاركة في الانتخابات، لذلك نرى بان تاجيل الانتخابات الى ايار المقبل لعام ٢٠٢٢ يعطي فرصة اكبر للمشاركة في الانتخابات و الإلتزام في الاستحقاق الوطني .
٩ / ٥ / ٢٠٢١
تيار الوعد العراقي