بيان
نعزي العراقيين كافة و بالأخص ذوي و عوائل ضحايا حريق مستشفى الحسين وحيث نشاركهم الحزن و التضامن و الالم فيما حصل لهم في الفاجعة التي حدثت و التي تكشف عن تورط و اهمال متعمد و جريمة سياسية تضاف الى جرائم المنظومة السياسية الحاكمة.
و إذ تستغل تلك المنظومة الفاسدة و القاتلة أي فرصة لتكشف عن مواقعها و تخندقاتها و مصالحها و مكاسبها لتبين ان هذه المكتسبات أهم من مصلحة الوطن والمواطنين أو حتى من أرواحهم.
فكل كارثة تحصل تكشف لكل ابناء الشعب العراقي عن فسادهم و سوء ادارتهم و تقصيرهم في كافة المجالات و القطاعات و آخرها ما حصل في قطاع الصحة من حرائق المستشفيات كابن الخطيب في بغداد و الحسين في الناصرية التي اودت بحياة اكثر من ١٧٠ ضحية و جرحى بالمئات في حين يتضامن الفاسدون و القتلة في هذه الجرائم السياسية فيما بينهم خارقين الدستور والقانون غير آبهين بما آلت اليه أحوال الوطن و اهله.
إن دماء المواطنين الابرياء أغلى من كل اعتبراتهم السياسية الرخيصة، تفضحها تلك الإجراءات التي تتخذها السلطة بعدم محاسبة المقصر و المتسبب و الفاعل الذي كان له دور في ازهاق ارواح الناس و تذهب لتحقيق العدالة التعويضية بتقديم اموالٍ للعوائل المنكوبة بدل تحقيق العدالة العقابية، فنلاحظ ان السلطات تتضامن لاخفاء الجرائم بدون معيار لقيم الوطنية أو ابسط مبادئ العدالة .
إن من حق اهالي الضحايا في تشرين و المجازر و الابادات و الحرائق أن يعرفوا من المرتكب و المتسبب، و من حق العراقيين ان يطالبوا بمحاكمة علنية، و واجب على اصحاب الشأن محاكمة كل المسؤولين عن قتل المواطنين الأبرياء، ومحاسبتهم على هذه الجريمة و السلطة القضائية مطالبة باستدعاء جميع المسؤولين الحاليين والسابقين، أمنيين وسياسيين وإداريين، للتحقيق معهم ومحاكمتهم جميعا.
فالتوسع بالتحقيق أقل واجب وإستقلالية القضاء مطلب أساسي لن نتراجع عنه.
و يؤكد الوعد العراقي على المشاركة في المطالبة بعدم الافلات من العقاب و المساءلة حتى إحقاق الحق والعدالة، إيماناً منّا أن لا سلطة فوق سلطة القانون وأنّ خلاص هذا العراق يبدأ بتطبيق العدالة، لذلك سيكون مشاركاً بكل المسيرات التي تنطلق باليوم العالمي للعدالة الانتقالية.
و في ظل الظروف والاوضاع السياسية و عدم الاستقرار الأمني و فقدان الثقة بالمنظومة الحاكمة فان اجراء الانتخابات المبكرة ستكون كارثةً لعدم تحقيق العدالة
العقابية.
الوعد العراقي
١٤ تموز ٢٠٢١